۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

.....................خبر فوری......................

مريوان آماده باش است!

تاکنون ساعت ۱۱ صبح اروپا، خبری از زانيار و لقمان نداريم....


به محض پخش خبر احتمال اجراي حکم لقمان مرادي و اعلام انتقال او ساعت ۶ صبح رو ز يکشنبه ( امروز) به بهانه دادگاه ، موجي از نگراني و اضطراب را در بين خانواده اين دو جوان و مردم مريوان و شهرهاي کردستان و همه مردمي که در جريان کمپين نجات زانيار و لقمان مرادي اين دو جوان را مي شناسند، دامن زده است.

روز گذشته مهوش علاسوندي مادر دو جوان اعدام شده در ايران محمد و عبدالله فتحي و مسئول نهاد مادران عليه اعدام با انتشار يک اطلاعيه از همگان خواست به اين حکم اعتراض کنند. نهادهاي متعدد عليه اعدام خبر احتمال اجراي حکم اعدام زانيار و لقمان را وسيعا پوشش خبري داده اند.



افسانه وحدت از نهاد کودکان مقدمند، روز گذشته به محض پخش خبر احتمال اجراي حکم اعدام لقمان مرادي با وزارت امور خارجه سوئد تماس گرفته و از آنها خواست فورا با جمهوري اسلامي ايران تماس گرفته و به اين حکم اعتراض کنند.

برخي از سايتها نوشتند: زانيار و لقمان خط قرمز ما هستند، در مريوان مردمي که خانواده هاي زانيار و لقمان را مي شناسند و همچنين شاهديني که اعلام کرده اند، در جريان قتل پسر امام جمعه مريوان شاهد حضور افراد ديگري در محل واقعه بوده اند، و با شهادت خود ميتوانند اثبات کنند قاتلين کسان ديگري هستند، روز گذشته مجددا باهم صحبت کرده و به خانواده اين دو محکوم به اعدام گفته اند حاضرند در هر دادگاهي شهادت دهند!

موضوع رسيدگي به پرونده قتل پسر امام جمعه مريوان و محکوميت به اعدام زانيار و لقمان مرادي سند آشکار افشاکننده دستگاه قضايي حکومت اسلامي است. دستگاهي فقط براي جنايت و اعدام، با بي رحمي و سبعيت کامل.

رژيم اسلامي در حاليکه روزانه در ايران تعداد زيادي را ميکشد اين بار سراغ يک پرونده آمده است که براي بسياري خط قرمز است.

مردم آزاد مريوان!

دو فرزند شما در خطر اجراي حکم اعدام هستند.. بپا خيزيد و براي نجات جان اين دو جوان هر کاري که ميتوانيد انجام دهيد.

مردم آزاده ايران، نهادهاي عليه اعدام، احزاب سياسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي!

بر عليه جنايات حکومت اسلامي و براي نجات جان زانيار و لقمان مرادي متحدانه به پا خيزيم!

زنده باد جنبش عليه اعدام

کميته بين المللي عليه اعدام

۲٣ فوريه ۲۰۱۴
لطفا اشتراک گذاری کنید


خبر تکمیلی:
اطلاعیه مهم

لقمان مرادی امروز مجددا دادگاهی شد
امروز یک‌شنبه 4 اسفند ساعت ٦ صبح، لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای دادگاهی مجدد به دادگاه برده شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندان سیاسی و مدنی، امروز يکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ بنابه شكایت لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای رسیدگی مجدد به اتهامات جدید انتسابی اطلاعات بر علیه وی، به دادگاه منتقل و دادگاهی مجدد شد....
طی تماس تلفنی یکی از اعضای خانواده لقمان مرادی در شهر مریوان، به کمپین گفت که لقمان در سلامتی کامل به‌سر می‌برد و وی تنها جهت دادگاهی دوباره به بیرون از زندان منتقل شده است. وی درباره اینکه دادگاه لقمان در کجا و یا چگونه برگزار شده است، اطلاعی نداشت و افزود که ما خبری از دادگاهی امروز نداریم، ولی تنها می‌دانیم که وی سالم است و انشاءلله تا غروب به زندان بازگرداننده خواهد شد.
گفتنی است که دیشب 3 اسفندماه 1392، مسوولان زندان رجایی شهر به لقمان مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در این زندان، اطلاع داده‌ بودند که ساعت 6 صبح آماده رفتن به دادگاه برای دادگاهی مجدد باشد و همین امر موجب نگرانی شدید خانواده، هم‌بندی‌ها و دوستان وی شده بود.
لقمان مرادی و زانیار مرادی به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شدند. این درحالی بود که این دو زندانی کُرد بعد از انتقال به زندان رجایی شهر در چندین "رنجنامه" جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه‌های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده‌ بودند. آنها در این نامه‌ها ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه‌های اعمال شده در طول دوران بازداشت، اعترافات پخش شده را به اجبار و در زیر فشار و شکنجه و دیکته شده وزارت اطلاعات اعلام کردند.
بنا به گزارش‌های قبلی کمپین، اخیرا پرونده این دو زندانی سیاسی کُرد که قبلا زیر نظر قاضی صلواتی بود، به دادگاه کیفری واگذار شد. در این باره یکی از هم‌بندی‌های این دو زندانی در تماسی با کمپین ضمن تایید این خبر گفت: "نماینده دادستان به نام خدابخش از زندان رجایی شهر کرج بازدید کرد. در هنگام بازدید زانیار مرادی از وی در مورد پرونده خودش سوال کرد که در مقابل مسوول زندان جواب داده که پرونده از قاضی صلواتی پس گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده است."
از طرفی دیگر برخی از فعالان حقوق بشری و خانواده این دو زندانی بر این باورند که این جابجایی پرونده به معنای تجدیدنظر در حکم اعدام یا اعاده دادرسی نیست؛ بلکه فقط جنبه عمومی پرونده را دارد. و شاید می‌خواهند پرونده زانیار و لقمان تبدیل به دو پرونده شود؛ یکی به جرم قتل پسر امام جمعه در دادگاه کیفری و دیگری به جرم محاربه در دادگاه انقلاب از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت. آنها بر این باورند که جریان پرونده در دو دادگاه کیفری و انقلاب در جهت اجرای قطعی حکم اعدام این دو زندانی انجام گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر