با اعلام نهایی شدن توافق موقت اتمی ۲۴ ماه نوامبر ژنو، بخش‌های حساس برنامه اتمی جمهوری اسلامی پس از ۲۰ سال صرف وقت و تحمل هزینه‌هایی که بر اساس محاسبات منابع اسراییل بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شوند، در مقابل آزاد ساختن اقساطی ۴.۲ میلیارد دلار ذخایر بلوکه شده ایران مورد مصالحه قرار گرفت.
هدف از مقایسه ارقام نجومی هزینه ها با ارقام اندک دریافتی، که در عمل اجازه محدود و مشروط برای استفاده تدریجی از درآمدهای نفتی ایران را به دولت جمهوری اسلامی میدهد، به هیچ وجه ابراز مخالفت با انجام آن نیست؛ انگیزه اصلی، تبیین بی درایتی ها در طراحی، پیگیری و اجرای محاسبه نشده برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی اینک تحت فشار خارجی مجبور به وگذاری آن شده است.
از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ که دولت نهم جمهوری اسلامی به قدرت رسید، هزینه‌های تاسیسات اتمی ایران را می‌توان مابین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زد. این ارقام شامل هزینه‌های تاسیس مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با ظرفیت نصب تا ۶۰ هزار سانتریفیوژ ( در دو واحد جداگانه)، تاسیس کارخانه تولید آب سنگین در اراک، کارخانه فراوری اورانیوم (یو-سی-اف) و واحد تولید سوخت در اصفهان، فعال ساختن دو معدن اورانیوم در نطنز و بندر عباس، ایجاد راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در اراک، تکمیل راکتور ۹۰۰ مگاواتی بوشهر، و در مجموع تجهیز ۲۰ مرکز اعلام شده و اعلام نشده اتمی ( از آزمایشگاه تا مراکز موناژ سانتریفیوژها) در شهرهای مختلف، خرید قطعات و تجهیزات اتمی از خارج می‌شوند.
از سال ۲۰۰۵ تا سال جاری هزینه های واقعی اتمی در رابطه با ایجاد تاسیسات تازه ( فوردو)، خرید های خارجی بیشتر ( قطعات و تجهیزات) و به خصوص اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی به‌مراتب بیشتر از برآورد منابع اسرائیلی است.
گشاده‌دستی دولت‌های نهم و دهم
با افزایش بهای نفت از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، درآمد های خارجی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیز از راه صادرات محصولات پتروشیمی و بقیه اقلام صادرات انحصاری عاید دولت شد.
در نتیجه دست یافتن به درآمد های بیشتر، دولت ایران بخش بزرگی از این اعتبارات را در عوض سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، با گشاده‌دستی صرف پیگیری برنامه‌های اتمی خود کرد.
در طول این مدت احتمالا در مجموع تا ۵ میلیارد دلار بابت پرداخت بدهی‌های تکمیل راکتور بوشهر به روسیه، ایجاد تاسیسات غنی سازی فوردو زیر کوه، ایجاد یک واحد تولید کیک زرد در نطنز و به‌خصوص واردات اعلام‌نشده قطعات و تجهیزات سانترفیوژهای پیشرفته از خارج، سرعت بخشیدن به تجهیز راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، سرمایه‌گذاری در معادن اورانیوم ونزوئلا هزینه شده است.
محصول ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم ایران طی ۲۵ سال گذشته تا کنون حدود ۷۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت تا ۵ در صد و ۱۹۵ کیلوگرم اورانیوم با غلظت تا ۲۰ در صد بوده که ارزش آن در بازار از حد اکثر ۷ میلیون دلار متجاوز نخواهد بود ( مبنای خرید سوخت اتمی از روسیه).
در این مدت تعداد ۸ هزار سانترفیوژ هم بر شمار سانترفیوژهای در اختیار ایران افزوده شده است. به‌موجب توافق موقت شش ماهه، ایران متعهد به تبدیل اورانیوم ۲۰ در صدی خود به اکسید اوارنیوم و محدود ساختن ذخیره اورانیوم ۵ در صدی در حجم کنونی است.
هزینه‌ها
طی هشت سال گذشته ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها از توسعه حتی یک فاز از فازهای باقی مانده پارس جنوبی و هرگونه افزایش ظرفیت تولید گاز خود باز مانده است. در صورت به بهره براری رسیدن این فازها، تولید گاز ایران می‌توانست به روزانه ۱.۸ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.
در صورت مصرف بی‌رویه کنونی گاز داخلی نیز درآمدهای ارزی ناشی از این حجم صادرات ( ۱.۲ میلیارد متر مکعب تولید بیشتر در روز) می‌توانست تا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات مستقیم گاز شیرین شده، ال ان جی ( گاز مایع) و محصولات پتروشیمی برای ایران تامین کند.
هزینه‌های افزوده تجارت خارجی ایران به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی سالانه ده‌ها میلیارد دلار است.
کاهش درآمد های ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت خام ایران طی مدت مشابه، سالانه تا ۶۰ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس توافق موقت که از ۳۰ بهمن ماه اجرایی خواهد شد، کلیه تحریم‌های و در نتیجه هزینه‌های برشمرده علیه تجارت خارجی، نفت و گاز ایران طی شش ماه آینده و ماه‌های بعد از آن همچنان ادامه خواهند یافت.
علیرغم هزینه‌های و زیان‌ها و صرف وقت بیست و پنج ساله، ایران در حالی از تولید حتی یک کیلووات برق اتمی اضافی محروم می‌ماند که امیر نشین کوچک ابوظبی، با صرف هزینه ۱۰ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده و با عملیاتی شدن چهار راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی مدرن در جریان تکمیل خود، بدون تظاهر به نگرانی تامین سوخت، به تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق اتمی دست خواهد یافت.
ظاهرا ایران، تاکنون به اجرای سه ساله تعهدات تکمیلی و توقف برنامه های اتمی خود، بعد ازپایان زمان شش ماهه توافق موقت، رضایت داده حال آنکه آمریکا خواستار زمان ده ساله برای راستی‌آزمایی و پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی سازی اورانیوم است.
پرسش اینجا است که با اعمال بازرسی‌های روزانه آژانس و تعهد ایران برای تبدیل اورانیوم ۲۰ در صدی به اکسید اورانیوم، که خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی را خنثی می‌کند، هدف اعلام شده و بسیار پر هزینه جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سوخت اتمی و تولید برق اتمی چگونه تامین خواهد شد؟
در صورت عملی نبودن امکان تولید سوخت اتمی، به دلیل قبول تعهد اجرای توافق موقت و عدم افزایش شمار سانترفیوژها، کدام مرجع داخلی پاسخگوی هزینه هایی است که به دلیل پیگیری این برنامه ها تاکنون علیه اقتصاد ایران تحمیل شده است؟
مفهوم ساده وضعیت تازه، ادامه پرداخت هزینه‌های سنگین و حرکت بدون تغییر ایران در مسیر ورشکستگی اقتصادی حتی بعد از واگذاری بخش‌های حساس برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی از آن همچنان به عنوان «حق ملی» یاد کرده و گذشتن از آن را گذر از خط قرمز خود معرفی می‌کند.
هدف از مقایسه ارقام نجومی هزینه ها با ارقام اندک دریافتی، که در عمل اجازه محدود و مشروط برای استفاده تدریجی از درآمدهای نفتی ایران را به دولت جمهوری اسلامی میدهد، به هیچ وجه ابراز مخالفت با انجام آن نیست؛ انگیزه اصلی، تبیین بی درایتی ها در طراحی، پیگیری و اجرای محاسبه نشده برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی اینک تحت فشار خارجی مجبور به وگذاری آن شده است.
از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ که دولت نهم جمهوری اسلامی به قدرت رسید، هزینه‌های تاسیسات اتمی ایران را می‌توان مابین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زد. این ارقام شامل هزینه‌های تاسیس مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با ظرفیت نصب تا ۶۰ هزار سانتریفیوژ ( در دو واحد جداگانه)، تاسیس کارخانه تولید آب سنگین در اراک، کارخانه فراوری اورانیوم (یو-سی-اف) و واحد تولید سوخت در اصفهان، فعال ساختن دو معدن اورانیوم در نطنز و بندر عباس، ایجاد راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در اراک، تکمیل راکتور ۹۰۰ مگاواتی بوشهر، و در مجموع تجهیز ۲۰ مرکز اعلام شده و اعلام نشده اتمی ( از آزمایشگاه تا مراکز موناژ سانتریفیوژها) در شهرهای مختلف، خرید قطعات و تجهیزات اتمی از خارج می‌شوند.
از سال ۲۰۰۵ تا سال جاری هزینه های واقعی اتمی در رابطه با ایجاد تاسیسات تازه ( فوردو)، خرید های خارجی بیشتر ( قطعات و تجهیزات) و به خصوص اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی به‌مراتب بیشتر از برآورد منابع اسرائیلی است.
گشاده‌دستی دولت‌های نهم و دهم
با افزایش بهای نفت از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، درآمد های خارجی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیز از راه صادرات محصولات پتروشیمی و بقیه اقلام صادرات انحصاری عاید دولت شد.
در نتیجه دست یافتن به درآمد های بیشتر، دولت ایران بخش بزرگی از این اعتبارات را در عوض سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، با گشاده‌دستی صرف پیگیری برنامه‌های اتمی خود کرد.
در طول این مدت احتمالا در مجموع تا ۵ میلیارد دلار بابت پرداخت بدهی‌های تکمیل راکتور بوشهر به روسیه، ایجاد تاسیسات غنی سازی فوردو زیر کوه، ایجاد یک واحد تولید کیک زرد در نطنز و به‌خصوص واردات اعلام‌نشده قطعات و تجهیزات سانترفیوژهای پیشرفته از خارج، سرعت بخشیدن به تجهیز راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، سرمایه‌گذاری در معادن اورانیوم ونزوئلا هزینه شده است.
محصول ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم ایران طی ۲۵ سال گذشته تا کنون حدود ۷۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت تا ۵ در صد و ۱۹۵ کیلوگرم اورانیوم با غلظت تا ۲۰ در صد بوده که ارزش آن در بازار از حد اکثر ۷ میلیون دلار متجاوز نخواهد بود ( مبنای خرید سوخت اتمی از روسیه).
در این مدت تعداد ۸ هزار سانترفیوژ هم بر شمار سانترفیوژهای در اختیار ایران افزوده شده است. به‌موجب توافق موقت شش ماهه، ایران متعهد به تبدیل اورانیوم ۲۰ در صدی خود به اکسید اوارنیوم و محدود ساختن ذخیره اورانیوم ۵ در صدی در حجم کنونی است.
هزینه‌ها
طی هشت سال گذشته ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها از توسعه حتی یک فاز از فازهای باقی مانده پارس جنوبی و هرگونه افزایش ظرفیت تولید گاز خود باز مانده است. در صورت به بهره براری رسیدن این فازها، تولید گاز ایران می‌توانست به روزانه ۱.۸ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.
در صورت مصرف بی‌رویه کنونی گاز داخلی نیز درآمدهای ارزی ناشی از این حجم صادرات ( ۱.۲ میلیارد متر مکعب تولید بیشتر در روز) می‌توانست تا سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات مستقیم گاز شیرین شده، ال ان جی ( گاز مایع) و محصولات پتروشیمی برای ایران تامین کند.
هزینه‌های افزوده تجارت خارجی ایران به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی سالانه ده‌ها میلیارد دلار است.
کاهش درآمد های ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت خام ایران طی مدت مشابه، سالانه تا ۶۰ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس توافق موقت که از ۳۰ بهمن ماه اجرایی خواهد شد، کلیه تحریم‌های و در نتیجه هزینه‌های برشمرده علیه تجارت خارجی، نفت و گاز ایران طی شش ماه آینده و ماه‌های بعد از آن همچنان ادامه خواهند یافت.
علیرغم هزینه‌های و زیان‌ها و صرف وقت بیست و پنج ساله، ایران در حالی از تولید حتی یک کیلووات برق اتمی اضافی محروم می‌ماند که امیر نشین کوچک ابوظبی، با صرف هزینه ۱۰ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده و با عملیاتی شدن چهار راکتور ۱۰۰۰ مگاواتی مدرن در جریان تکمیل خود، بدون تظاهر به نگرانی تامین سوخت، به تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق اتمی دست خواهد یافت.
ظاهرا ایران، تاکنون به اجرای سه ساله تعهدات تکمیلی و توقف برنامه های اتمی خود، بعد ازپایان زمان شش ماهه توافق موقت، رضایت داده حال آنکه آمریکا خواستار زمان ده ساله برای راستی‌آزمایی و پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی سازی اورانیوم است.
پرسش اینجا است که با اعمال بازرسی‌های روزانه آژانس و تعهد ایران برای تبدیل اورانیوم ۲۰ در صدی به اکسید اورانیوم، که خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی را خنثی می‌کند، هدف اعلام شده و بسیار پر هزینه جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سوخت اتمی و تولید برق اتمی چگونه تامین خواهد شد؟
در صورت عملی نبودن امکان تولید سوخت اتمی، به دلیل قبول تعهد اجرای توافق موقت و عدم افزایش شمار سانترفیوژها، کدام مرجع داخلی پاسخگوی هزینه هایی است که به دلیل پیگیری این برنامه ها تاکنون علیه اقتصاد ایران تحمیل شده است؟
مفهوم ساده وضعیت تازه، ادامه پرداخت هزینه‌های سنگین و حرکت بدون تغییر ایران در مسیر ورشکستگی اقتصادی حتی بعد از واگذاری بخش‌های حساس برنامه‌ای است که جمهوری اسلامی از آن همچنان به عنوان «حق ملی» یاد کرده و گذشتن از آن را گذر از خط قرمز خود معرفی می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر