محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نشستی خبری در روز دوشنبه، ۱۶ دی درباره فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران گفت: «روزنامهنگاران به دلیل آنکه در گذشته کار صنفی صرف انجام نمی‌داد و بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می‌کرد با آن برخورد شد و اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و قطعا با آن برخورد خواهد شد. ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است».
بلافاصله پس از اظهارات محسنی اژه‌ای، ماشاءالله شمس‌الواعظین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در مصاحبه‌ای با ایسنا ضمن اعلام اینکه هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران در هیچ دادگاهی صادر نشده، افزود: «جناب آقای اژه‌ای، خود بهتر از دیگران می‌دانند که روزنامهنگاران ایران در انجمن صنفی و مطابق اساسنامهٔ این انجمن نمی‌توانند فعالیت سیاسی کنند، فعالیت سیاسی در قالب انجمن صنفی و مطابق اساسنامه این انجمن یک تخلف انضباطی است که هیئت مدیره انجمن باید به آن رسیدگی کند. هیئت مدیره این انجمن تاکنون هیچ موردی را به‌دست نیاورده‌اند که بر فعالیت مسئولان انجمن در زمینه‌های سیاسی دلالت کند».
شمس‌الواعظین از محسنی اژه‌ای می‌خواهد اگر اسناد و مدارکی در دست دارد که بر صحت ادعای‌اش دلالت می‌کند، در اختیار هیات مدیره انجمن صنفی قرار دهد تا مطابق اساسنامه انجمن درباره آن اقدام شود.
اژه ای امیدها را نا امید کرد
سخنان محسنی اژه‌ای در حالی مطرح شد که پس از پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید بسیاری از روزنامه نگاران عضو این انجمن در انتظار بازگشایی آن بودند و حتی برخی از اعضای هیئت مدیره در انتظار بازگشایی این انجمن تا پایان دی ماه جاری بودند.
چهارشنبه گذشته بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران طی مطلبی که در روزنامه ایران منتشر شد، ضمن امیدواری به بازگشایی این انجمن صنفی نوشت: «بعد از اینکه آقای روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتیشان بعد از پیروزی در انتخابات وعده دادند انجمن صنفی روزنامه نگاران بازگشایی می‌شود اعضای هیأت مدیره از این رویکرد استقبال کردند. چرا که این احساس به وجود آمد که با روی کار آمدن دولت جدید، نگاه منفی دولت قبل نسبت به نهادهای صنفی و مدنی تغییر کرده؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تلاش‌هایشان را بر بازگشایی انجمن صنفی متمرکز کردند.»
وی نمونه‌هایی از اقدامات هیات مدیره این انجمن را انجام مکاتبات با وزرای مربوطه یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اطلاعات اعلام کرده و تصریح کرد مکاتبه با وزارت کار به دلیل صدور مجوز فعالیت انجمن از سوی این وزارتخانه است.
همچنین اعضای انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مهرماه گذشته در پانزدهمین سالگرد تاسیس انجمن با ارائه گزارشی از عملکرد ۱۵ ساله خود از رییس‌جمهور و نهادی ذی‌ربط خواستار اقدام عملی برای بازگشایی انجمن شدند. در این گزارش آمده بود: «انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید هر چه زود‌تر به وعده بازگشایی این نهاد جامه عمل پوشاند تا روزنامهنگاران ایران به خانه خود بازگردند، اهالی قلم و مطبوعات در انتظار اقدام عملی رییس‌جمهور محترم و نهادهای ذی‌ربط برای بازگشایی ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران هستند.»
گفتنی است ساختمان دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران پس از وقایع انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ ساعاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به دستور دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی پلمب شد؛ انجمنی با پنج هزار عضو ثبت نام کرده و چهار هزار عضو فعال دارد.
شاید انتخاب علی ربیعی به عنوان وزیر کار دولت روحانی این امید را برای اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران بوجود آورد که مشکل خانه روزنامهنگاران حل شود چرا که ربیعی خود زمانی مدیرمسئول روزنامه کار و کارگر بوده است و از اعضای انجمن صنفی روزنامهنگاران محسوب می‌شود. ربیعی اما در این مورد کاری نکرد و بر خلاف خانه سینما که با کمک دولت به سرعت بازگشایی شد، خانه روزنامهنگاران همچنان دربسته باقی ماند.
ادامه فشار در دولت تدبیر و امید
واقعیت این است که هر چند اهالی مطبوعات با روی کارآمدن دولت یازدهم به بهبود شرایط مطبوعاتی و کاهش فشار از روی روزنامه نگاران امیدوار بودند اما عملکرد دولت یازدهم تاکنون چندان رضایتبخش نبوده است.
گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران در کنار چین، اریتره، ترکیه و سوریه، پنج کشور رکورد دار زندان روزنامه نگاران هستند. در این گزارش آمده است: «در ایران با وجود انتخاب کاندیدای میانه‌رو حسن روحانی در خرداد ماه امسال و با وجود وعده‌های گشایش سیاسی، دست‌کم ١٢ فعال رسانه‌ای برای حفظ امنیت خود از سرکوب رژیم تهران مجبور به ترک کشور شده‌اند.»
به گفته گزارشگان بدون مرز، در ایران هم‌اکنون ۲۰ روزنامه‌نگار و ۵۱ وب‌نگار زندانی هستند. با وجود وعده گشایش و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، از جمله چند روزنامه‌نگار، اکثریت روزنامهنگاران و وب‌نگاران زندانی که پس از انتخابات پرمناقشه ١٢ خرداد ١٣٨٨، و در پی اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند، همچنان در زندان بسر می‌برند.
از آغاز سال ٢٠١٣ دست‌کم ۷۶ فعال رسانه‌ای در ایران بازداشت شده‌اند. ۴۲ مورد از این بازداشت‌ها پس از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است. در این مدت ١٧ فعال رسانه‌ای به حبس‌های از یک تا نه سال محکوم شده‌اند. همچنین ١٢ رسانه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند.
از سوی دیگر روحانی در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود نیز اشاره‌ای به فضای مطبوعات و روزنامه نگاران نداشت. تنها اشاره او که تا حدی شامل روزنامهنگاران هم شد در جایی بود که گفت: «باید به نویسندگان و فیلم‌سازانمان اعتماد کنیم و در این ۱۰۰ روز دیدیم خیلی از کتاب‌ها که ممنوع شده بود، آزاد شدند و خیلی از نویسنده‌ها که ممنوع‌القلم شده بودند به صریح القلم تبدیلشان کردیم چون اهل این کشور و وطن‌دوست هستند.»
فارغ از اینکه در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم روند توقیف مطبوعات و بازداشت و فشار بر اهالی مطبوعات ادامه داشته است که خود نشاندهنده بسته بودن فضای مطبوعاتی کشور است اما سخن روحانی پیرامون صریح القلم شدن خیلی از نویسندگان ممنوع القلم منجر به واکنش‌های انتقادی به وی شد.
از جمله عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده است، طی گفتگویی با بی‌بی‌سی با اشاره به سخن مناقشه‌انگیز روحانی در باره ممنوع‌القلم‌ها گفت: «این سخنی که آقای روحانی گفت شاید خواسته قلبی اوست اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. خود من الان نمی‌توانم در هیچ روزنامه داخلی مطلبی بنویسم و ممنوع‌القلم هستم. ما تعداد زیادی از روزنامهنگاران ممنوع‌القلم داریم و تعداد زیادی از روزنامهنگاران و وب‌نگاران هم در زندان هستند.»
سحرخیز اضافه کرد: «خیل عظیم روزنامهنگاران مهاجر که از ایران خارج شدند نیز ممنوع القلم و حتی ممنوع‌الحیات در داخل کشور هستند.»
علی‌اصغر سیدآبادی روزنامه‌نگار و نویسنده نیز پس از ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه روحانی، طی گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت: «در حوزه کتاب هیچ‌کس بدون مجوز دولت نمی‌تواند بنویسد و این یعنی همه ممنوع‌القلم‌ایم، مگر به امر دستگاه ممیزی.» او با ذکر اینکه «در این دوره کوتاه کارهایی انجام شده که قابل تقدیر است»، افزوده بود: «اما به نظر من این سخن آقای روحانی که ممنوع‌القلم نداریم، به چند دلیل نادرست است و باید اصلاح شود.»
حال اینکه حسن روحانی و دولت یازدهم با توجه به وجود قوه قضائیه بتواند در باز گشایی دوباره انجمن صنفی روزنامه نگاران و رونق بخشیدن به فضای مطبوعاتی کشور موفق شود، سوالی است که با توجه به سخنان اخیر محسنی اژه‌ای نمی‌توان چندان به مثبت بودن پاسخ آن امیدوار بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر