کريستينا استاک وود، مدير هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان « خبرنگاران کانادايی مدافع آزادی بيان» گفت « ايران از جمله کشورهايی است که بيشترين هزينه را برای خريد ابزار و نرم افزارهای مدرن با هدف سانسور اطلاعات و فيلتر کردن اينترنت اختصاص می دهد و در نتيجه بيشترين روند سرکوب در اين کشور مشاهده شده است».
وب سايت فارسی صدای آمريکا که اظهارات کريستينا استاک وود را منعکس کرد، همچنين گفت: کارشناسان و ناظران آگاه سرکوب جريان اطلاعات مقابله با ناراضيان سياسی و اجتماعی و کنترل فعاليتهای مردم به بهانه حفظ امنيت ملی هدف اصلی تلاشهای دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی بيان و آزادی مطبوعات به ويژه گردش آزاد اطلاعات در شبکه های مجازی و اينترنت است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر