رژیم آخوندی-دیکتاتوری جرم سیاسی را «تعریف» کرد؛
مطابق این تعریف: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
این یعنی اینکه فقط اصلاح‌طلبانِ حکومتی و اعوان و انصارشان شامل تعریف جرم سیاسی می‌شوند.
تمام کسان دیگری که به ترتیبی با نظام درگیرند جرم‌شان «امنیتی» خواهد بود، که جوازِ اعدام و بسیاری اعمالِ شنیع دیگر در قبال آنها را «قانونا» صادر می‌کند.
این هم حربه دیگری بود برای خط کشیدن بین نیروهایی که به ترتیبی با شرایط سیاسیِ حاضر در ایران سرِ سازگاری ندارند. البته اصلاح‌طلبان حکومتی خیلی وقت است خرج‌شان را از براندازان جدا کرده‌اند، اما به هر حال هر قدمی به سوی عریض‌تر کردنِ چنین شکافی برای رژیم ایده‌آل است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر